وزارت صمت اسفند ماه سال گذشته تصمیم گرفت تا برای بازار آشفته خرید و فروش خودرو نسخه جدیدی رونمایی کند و براساس آن طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه کلید خورد.

مردم نیز خوش بین به فروش خودرو در سامانه یکپارچه نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کردند اما متأسفانه اشکالات اجرای این طرح باعث شد تا نه تنها حقوق مصرف‌کننده در سامانه یکپارچه رعایت نشود بلکه هر روز خریداران با قیمت‌های عجیب و قریب انواع خودروها روبرو شوند.

نخستین شوک قیمتی در فرودین ماه امسال رخ داد که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی ۱۳ تا ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد و خریداران خودروهای داخلی در مرحله اول فروش خودرو در سامانه یکپارچه باید برای دریافت خودروهای ثبت نامی مبالغ بیشتری را پرداخت می کردند.

علاوه بر این ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته هم وارد فاز جدیدی شد و برخلاف تمام اظهارات در غیرقانونی بودن این افزایش قیمت‌ها، ولی خودروسازان خصوصی به صورت خودسرانه تغییرات قیمتی انواع محصولات را اعمال و حتی با عرضه خودروها در سامانه یکپارچه بخشی از خودروها را با قیمت های جدید به مردم فروختند.

هر چند سازمان حمایت در قالب اطلاعیه‌ای به شرکت‌ها اعلام کرد بدون مجوز اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارند اما متأسفانه نه تنها قیمت‌ها برگشت پیدا نکرد بلکه بعضا شاهد رشد بیشتر قیمت هم بودیم.

ماجرای گران فروشی خودروسازان خصوصی در نهایت با مصوبه جدید شورای رقابت مواجه شد و آنها باید قیمت محصولات خود را براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت کاش می دادند که عموم این شرکتها هنوز اقدام به کاهش قیمت نکرده اند. بر اساس این دستورالعمل، آن دسته از شرکت‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کرده‌اند تخلف کرده و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود و قیمت‌ها را برگردانند.

حال که سررسید تحویل برخی از خودروهای مونتاژی مرحله نخست سامانه یکپارچه فرارسیده و مصرف کننده باید نسبت به تکمیل وجه اقدام کند، خودروسازان مونتاژی هنوز قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را قبول ندارند و با قلدری مدعی هستند که مشتری باید قیمت مورد ادعای خودشان را بپردارند.

در حالی این شرکتها همچنان ادعا می کنند که مصوبه شورای رقابت به آنها ابلاغ نشده است، که وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه های نظارتی هم در این باره اقدامی نمی کنند تا مردم بیش از پیش در بلاتکلیفی قرار گیرند و نارضایتی عمومی در این باره افزایش یابد.

در این شرایط به نظر می رسد خودروسازان مونتاژی در انتظار مصوبه جدید شوراری رقابت برای اعلام قیمت های جدید خودرو هم باشند که لازم است دستگاه‌های مسئول برای پایان این بلاتکلیفی مردم و جلوگیری از تشدید نارضایتی ها اقدام کنند و مانع از زیاده‌خواهی خودروسازان شوند.