طی سال های اخیر و پیش از ممنوعیت واردات در سال ۹۷، ورود هر گونه خودرو با لحاظ کردن سه قیدِ کم تر از ۲۵۰۰ سی سی، زیر ۴۰ هزار دلار و غیر آمریکایی بودن آزاد بود. در این شرایط، خودروهایی با حجم موتور ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ وارد می شدند و باقی بازار نیز در اختیار تولیدات داخل بود، اما در سال ۹۷، دولت وقت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات خودرو را ممنوع کرد، کمی بعد صنعت خودروسازی کشور با تحریم ها مواجه شد، وضعیت بازار خودرو نیز نیاز چندانی به بازخوانی و یادآوری ندارد. تقریباً در تمام این مدت، بازار به صورت یکسان بر مدار عدم عرضه و تقاضا حرکت کرده و قیمت ها سر به فلک ساییده اند.
وزارت صمت برای کنترل اوضاع و پس از گذر از پیچ خطرناک تحریم ها، برنامه افزایش تولید را در دستور کار خودروسازان قرار داد. در کنار آن، برای افزایش حجم عرضه سرانجام واردات خودرو بعد از ۵ سال با قیود جدیدی آزاد شد. محدودیت های قبلی نیز به جز کاهش سقف دلاری واردات و تبدیل آن به کم تر از ۲۰ هزار یورو آغاز شد.
افزایش تعرفه یعنی ناهماهنگی
تعرفه ها نیز بدون تغییر ماندند، اما خودروها پشت دروازه های گمرک گیر افتادند. هر چند سرپرست سازمان توسعه تجارت این موضوع را ناشی از ناهماهنگی دستگاه های مرتبط می داند، اما با توجه به ترخیص یک‌باره ۴ هزار دستگاه، به نظر می رسد معنی دیگر ناهماهنگی افزایش تعرفه است.
افزایش تعرفه، کاهش قیمت
براساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد که بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که موافقان واردات خودروهای کارکرده معتقد هستند ورود این خودروها باعث ارزان شدن قیمت ها خواهد شد، اما چگونه با افزایش تعرفه ها و حقوق ورودی خودرو ارزان می شود؟ به نظر می رسد طراحان این طرح از شورای رقابت تقلب کرده اند.
اما نکته جالب و قابل تأمل ابلاغیه جدید تعرفه ها، در نظر گرفتن حقوق ورودی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ هزار سی سی است. دولت برای ورود این خودرو ۱۷۱ درصد تعرفه تعریف کرده است. آن گونه که ادعا می کند، سایر حقوق و عوارضی که به خودروهای وارداتی تعلق می گرفت، در همین ۱۷۱ درصد گنجانده شده است. البته صرف نظر از این درآمد از سوی دولت و نهادهایی که از واردات سهم می بردند، کمی دور از ذهن است. در عین حال، تعریف تعرفه برای خودروهایی با حجم موتور بالا، از سوی برخی به منزله چشم‌داشت دولت از درآمد های حاصل از آن تلقی می شود، اما معتقد هستند که خرید خودروهایی با حجم بالای ۲۵۰۰ برای علاقه‌مندان به این نوع خودروها جذابیت خود را دارد. با این حال، به نظر می رسد در دور جدید واردات هم نمی توان انتظار ورود خودروهای صفر با این حجم از موتور را داشت. هیچ واردکننده ای در هیچ کجای دنیا و از هیچ برندی نمی تواند خودرویی با حجم ۲۵۰۰ سی سی و قیمتی کم تر از ۲۰ هزار یورو پیدا کند، حتا اگر بخواهد کم امکانات ترین آن ها را خریداری کند، بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا این تعرفه برای واردات به منظور مصارف خاص است یا این که برنامه دیگری مدنظر طراحان قرار دارد. در واقع، با توجه به سقف مالی به نظر می رسد این تعرفه برای واردات خودروهای دست دوم با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی است.
با این تعریف ناخودآگاه خودروهای لوکس کشورهای حاشیه خلیج فارس به ذهن متبادر می شود. یعنی در زمینه لوکس سواری هم باید دست دوم سوار شد. با این حال، این بخش از بازار نیز به قدری تشنه است که باز هم از این خودروها استقبال خواهد کرد. با این حال، وقتی که هدف کسب درآمدهای بیش تر است، چرا با تغییر سقف ارزی مقدمات ورود خودروهای صفر با حجم موتور بالا را فراهم نمی کنند. در حالی که، با افزایش سقف واردات به ۴۰ هزار یورو، از یک سو، بخشی اندکی از تقاضا کاسته خواهد شد و از سوی دیگر، درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
اما در این مدل واردات هر چند نمی توان توقع کیفیت خودروهای صفر داشت، در مقابل، درآمدهای دولت از محل واردات افزایش خواهد یافت. با این وضعیت، آیا واقعاً جلب رضایت مردم مدنظر قرار دارد یا این که از الان سفرهای استانی نمایندگان آغاز شده است.
