دست رد ۲ کاندیدای انتخابات به واردات خودرو کارکرده

در یک بخشی از این مناظره، مسعود پزشکیان کاندیدای ریاست‌جمهوری با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای دست‌دوم عنوان کرد: «واردات ماشین‌های دست‌دوم را افتخار خود می‌دانیم ولی آیا این برازنده جامعه ایرانی است که ماشین دست‌دوم بخریم؟ تازه برای واردات این خودروها هم دولت دلار برای تخصیص ندارد.»

این موضوع در حالی است که ۱۶‌خرداد امسال براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی به صورت رسمی ابلاغ شد. طبق آنچه در بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ آمده، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز است و وزارت صمت باید ظرف یک ماه آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.

بماند که بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای پنج سال کارکرد می‌گذرد. حالا کاندیدای ریاست جمهوری هنوز بر‌سر کار نیامده پنبه قانونی که تصویب شده و منتظر ابلاغ را می‌زند.

حوزه خودرو تبدیل به اعمال سلیقه‌ها شده است. همه هم در فکر حفظ شان ایرانی هستند. اما کسی به آقای پزشکیان نمی‌گوید؛ شما در سال ۱۳۹۷که یک سالی از ممنوعیت واردات خودرو گذشته بود، به صراحت تاکید داشتید که «نباید برای واردات خودرو یک دلار هم هزینه کرد. » مسعود پزشکیان که در آن زمان (سال ۱۳۹۷)، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، با بیان اینکه درحال‌حاضر باید تمام تلاش‌ها در راستای فعالیت شرکت‌ها، صنایع و کارخانه‌های تولیدی باشد، گفت: باید با قدرت به کار خود ادامه دهیم؛ باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بدانند تحریم‌ها بر فعالیت ما تاثیری نداشته و ما را زمینگیر نکرده است.

او معتقد است که قدم نخست در ساماندهی صنعت خودروسازی، ثبات برنامه و مدیریت است؛ در شرایطی که برنامه وجود داشته باشد، با تغییر مدیر هم، برنامه‌ها تغییر نمی‌کند و مدیران جدید نمی‌توانند اعمال سلیقه داشته باشند. در برنامه‌ریزی‌ها برای صنعت خودروسازی، می‌توان از نظر کارشناسان بین‌المللی استفاده کرد و پس از تطبیق ایده‌های آنها با واقعیت‌های جامعه برنامه‌ها را اجرایی کرد. در حالی که همین نظر درباره واردات خودروهای دست‌دوم نشان می‌دهد که برای موضوعی که تبدیل به قانون شد نظری سلیقه‌ای در راه است.

در حالی که باید مسیر را برای واردات دست‌دوم‌ها هموار کرد تا بلکه کمی از بار فشار بر مردمی که می‌خواهند خودروی باکیفیت بهتر سوار شوند‌ کم شود، با نظارت عجیبی در این حوزه مواجه می‌شویم. این موضوع در حالی است که به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ هنوز آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون ساماندهی خودرو عملکرد ۵۰ درصدی داشته است، گفت: علیرغم گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده است.

بابک نگاهداری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن گفت: مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات نرخ در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف نرخ بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی میان نرخ بازار و کارخانه در برخی خودروهای پرتیراژ موجب شده که این صنعت به عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف‌کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران تبدیل شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو به تصویب مجلس رسید. قانونگذار به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرایانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد.

قالیباف هم‌نظر با پزشکیان در مورد دست‌دوم‌ها

همچنین محمدباقر قالیباف، دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری درباره واردات خودروهای دست‌دوم با پزشکیان هم‌نظر است. قالیباف در بخش سوم از نخستین مناظره انتخاباتی گفت: «بنده الان اشاره کردم، آقای پزشکیان نکته درستی را گفتند که ما می‌رویم خودروی دست‌دوم وارد کنیم اما برای همین هم دولت ارز ندارد، من عرض می‌کنم که ارز داریم. همین الان در سال گذشته ما ۸ میلیارد دلار در حوزه خودرو ارز دادیم اما خروجی چه شد؟ خروجی خودرویی شد که هم مردم ناراضی هستند و هم دولت. درست کردن این مسئله می‌شود بهره‌وری.»

به هرحال چیزی که به نظر می‌رسد با هر تغییری، داستان صنعت خودروی ایران و وارداتش از سر نوشته می‌شود!