در روز گذشته، یعنی ۱۰ تیر ۱۴۰۲، زمانی که وزیر صنعت، عباس علی‌آبادی، در یکی از نقاط شمالی تهران در حال سخنرانی در مراسم روز ملی صنعت و معدن بود، گروهی از خریداران خودروهای سامانه‌ای در یکی از نقاط جنوبی تهران جمع شده بودند تا به تعیین سرنوشت خودروهایشان برای ثبت نام با قیمت‌های جدید شورای رقابت اعتراض کنند. این خریداران، مطالبه ساده‌ای داشتند؛ تحویل خودروهایی که با قیمت‌های جدید ثبت نام کرده‌اند، اما قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شده‌اند که هیچ یک از شرکت‌های خودروساز خصوصی آن را تحمل نکرده‌اند.

طرفین مختلف این مسئله ادعاهای متفاوتی دارند؛ خودروسازان بخش خصوصی معتقدند که محاسبات بر اساس داده‌ها و فرضیات نادرست انجام شده است، در حالی که برای خریداران، شرایط به گونه‌ای تغییر کرده‌اند که آنان احساس می‌کنند محق هستند. ضمن این موارد، نرخ ارز، تورم، حداقل دستمزد و مواد اولیه نیز به شدت افزایش یافته‌اند و سال پایه برای محاسبه نیمه اول سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

اما با اعلام قیمت‌های جدید، شورای رقابت نشان داده است که این ادعا را قبول ندارد و معتقد است که خودروسازان به جای تولید داخلی، از تخفیف‌های تعرفه‌ای برای واردات خودروها استفاده می‌کنند. این مسائل باعث شده‌اند که بازار خودرو از تاریخ ۱۷ اردیبهشت به رکود فرو رود و بسیاری از مردم معتقدند که واردات خودروها سبب فروپاشی بازار خودرو شده است.

طی نزدیک به دو ماه گذشته، بسیاری از گفتگوها و شایعات درباره قیمت‌های خودرو شکل گرفته است، اما با این حال، به نظر می‌رسد که جلسه دیروز شورای رقابت، تحت تأثیر سخنرانی وزیر صنعت درباره شکست انحصار و خروج از تصدی‌گری و همچنین تجمع مردم مقابل وزارت صنعت، به نتیجه‌ای منجر شده است. البته در این مدت چند سه‌شنبه آمده و رفته و هنوز خبری از قیمت‌های جدید نشده است، اما به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این طلسم در روز یکشنبه شکسته شده و تکلیف‌ها روشن خواهد شد.

بر اساس شایعات، قیمت‌ها بین خودروسازان بخش خصوصی و شورای رقابت مورد بحث و تفاوت است. بنابراین، به نظر می‌رسد که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، در روزهای ابتدای دوره ریاست جمهوری خود، ترجیح نمی‌دهد با تجمعات و مسائلی از این دست مواجه شود. با این حال، باید دید که واقعاً پس از دو ماه، به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند و این نتیجه از چه راهی اعلام خواهد شد.