دیروز یکی از سنگرهای مهم موجود در مقابل واردات خودرو شکست. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از نشست دیروز و در ضمن بررسی «قانون ساماندهی صنعت خودرو» اعلام کرد که مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام برای واردات خودروی دست‌دوم وجود ندارد.

بدین‌ترتیب مصوبات هماهنگ بین مجلس شورای اسلامی و دولت برای واردات خودروی کارکرده؛ موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت نظام را کسب کرده است.

چندماه پیش، واردات خودروی دست دوم در «قانون ساماندهی صنعت خودرو» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاست‌های کلی نظام توصیف شده بود. اما با تغییراتی که در قانون فوق اعمال شد، موافقت خود را اعلام کرد.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در نخستین دستور جلسه فوق‌العاده دیروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد. پیش‌تر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند (۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از نشست دیروز، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیات عالی نظارت و مجمع در رسیدگی به موضوع واردات خودرو گفت: «با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود.

از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند، موافقت کند.»

نکته آن است که تبعات ارزی این تصمیم و ارائه خدمات پس از فروش، دو موردی بود که ازسوی برخی اعضای مجمع مطرح شد، اما در نهایت، تصمیم‌گیری بر اعلام‌عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بود. با این حال به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولویت تصمیم‌گیری در این زمینه را به بانک مرکزی سپرده است. برخی کارشناسان اظهار امیدواری کردند که واردات خودروهای کارکرده با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شود، زیراعدم توجه به منشأ ارز می‌تواند به پولشویی و قاچاق ارز بینجامد.

میانبرهای عجیب مجلس برای واردات خودروی دست‌دوم

اختلاف‌نظر درباره واردات خودرو کماکان ادامه دارد؛ هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروی کارکرده موافقت خود را اعلام کرد، اما برخی کارشناسان همچنان بر آن نقد وارد می‌کنند.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از همراهی عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت با دیدگاه نمایندگان مجلس در راستای واردات خودرو خبر داد. سیاهکلی در این گفت‌وگو بر نکاتی ازجمله‌عدم تأکید دولت بر شناسایی منشأ ارز و مخالفت با ورود خودرو در بورس کالا تأکید کرد که البته با دیدگاه بخشی از کارشناسان در تضاد است. با این حال دیدگاه این نماینده مجلس به‌عنوان واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده ارائه‌شده و همچنین در مقابل دیدگاه کارشناسی در باب نقد آن نیز منعکس می‌شود (دیدگاه این نماینده مجلس شخصی است و به معنی دیدگاه روزنامه هم‌میهن نخواهد بود).