واردات خودرو دوباره این مسئول را ناراحت کرد!
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است تا زمانی که سوخت تقریباً مجانی به‌دست مردم می‌رسد طبیعی است که هزینه‌ای برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی انجام نشود.
با داغ‌شدن دوباره بحث اصلاح نرخ بنزین، بسیاری از کارشناسان بحث مصرف بالای خودروهای داخلی و البته نرخ بالای محصولات تولیدی خودروسازان را پیش کشیده‌اند. با این حال مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس، بر این عقیده است که تا زمانی که نرخ بنزین یارانه‌ای باشد، هزینه‌ای برای کاهش مصرف خودروهای داخلی انجام نمی‌شود.
شما که همواره مدافع جلوگیری از فرار یا خروج سرمایه‌های کشور هستید، چرا از خودروهای داخلی در حالی که مصرف سوخت آنها به‌مراتب بیشتر از خودروهای خارجی است، دفاع می‌کنید؟
برای سرمایه ملی باید ارزش قائل شد. وقتی سوخت تقریبا مجانی است چرا باید برای کاهش مصرف خودروها هزینه تحقیقات را متحمل شد؟ اصلا چرا باید مردم به جای خودرو شخصی از خودرو عمومی استفاده کنند؟ در حالی که تمام سفرهای درون‌شهری و جاده‌ای با استفاده از خودرو سواری شخصی ارزان‌تر از خودرو عمومی تمام می‌شود؟
حساب مردم درست است و نباید آنها را متهم کنیم؛ تا موقعی که به انرژی بهای واقعی آن تعلق نگرفته تغییر و اصلاح عمومی لازم برای جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی انجام نخواهد گرفت.
غیر از موضوع انلافات انرژی، هرساله بیش از ۲۰ هزار نفر از ایرانیان در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و چند برابر آن مجروح و معلول می‌شوند؛ آیا این سرمایه انسانی کم‌ارزش‌تر از نفت و بنزین و گازوئیل است؟
البته نه! بیشترین تلفات به عدم مقررات راهنمایی و رانندگی برمی‌گردد، پس برای کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات، آموزش رانندگی را باید جدی گرفت و تخلف‌کنندگان را که به علاوه مسئول جرح و قتل دیگرانند باید جدا جریمه کرد. فراموش نکنید که مهم‌ترین عامل تصادفات عدم مراعات قواعد رانندگی است چه در شهر و چه در جاده‌های بین‌شهری که نقطه اوج آن را در تعطیلات چند روزه مشاهده می‌کنیم.
آیا در این تصادفات فقط باید رانندگان را مقصر دانست و وضع نامناسب جاده‌ها را نادیده گرفت؟
شکی در این نیست که بسیاری از جاده‌های کشور از لحاظ مهندسی و طراحی و اجرا و سپس نگهداری و مرمت اشکال دارند و شبکه فساد در میان برخی مدیران و پیمانکاران این بخش وجود دارد و حتما باید اصلاح جاده‌ها و خشکاندن ریشه‌های شبکه فساد در اولویت قرارگیرد.
به طور طبیعی نظارت بر رفتار رانندگان و مدیران چگونه انجام می‌گیرد؟
نظارت بر رفتار رانندگان در هنگام رانندگی با مأموران راهنمایی و رانندگی است و بیمه هم باید به معاینه فنی دوره‌ای اهمیت بدهد و مأموران اجازه تردد به خودروهای فاقد کیفیت فنی ندهند.
اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد خسارت آن به جامعه وارد می‌آید و وارد آمده است، پس نظارت به طور دقیق و مؤثر اعمال نمی‌شود.
اما در مورد عملکرد مدیران و پیمانکاران هرجا ضعف و اشکال و خطا و انحرافی مشاهده شود باید شکایت و گزارش آن به سازمان بازرسی کل ارسال شود تا غیر از بازرسی عمومی به موارد اشکال روزمره نیز رسیدگی کنند و مانع اشاعه تخلف و انحراف بشوند.
البته اضافه می‌کنم که این وظیفه مأموران است که از تردد خودروها در جاده‌ها، در شرایط ازدحام و نیز ناایمنی راهها و بدی آب و هوا جلوگیری کنند.
در مورد کیفیت ساخت خودروها نیز شکایات متعددی وجود دارد؛ چه دستگاهی بر عملکرد فنی خودروسازان و واردکنندگان خودروهای نو و مستعمل نظارت می‌کند؟
نظارت نهایی بر عهده سازمان ملی استاندارد است که باید بر کیفیت محصولات تولیدی نظارت کند و اجازه شماره‌گذاری به خودروهای فاقد کیفیت ندهد و در مورد خودروهای نو و مستعمل وارداتی نیز بر مبنای گزارش گمرک بر کیفیت آنها نظارت کند و در صورت فقدان کیفیت لازم، آنها را بازگرداند.
در این جا نیز صداقت و اخلاص عمل مدیران استاندارد و گمرک تضمین‌کننده خیر و صلاح جامعه است. خلاصه رگه‌های فساد را در همه جا باید کور کرد و الا پیشرفتی حاصل نمی‌شود.
درحال‌حاضر بین نرخ دستوری فروش خودروها و نرخ واقعی آنها در بازار اختلاف زیادی وجود دارد که گاهی به ۲۰۰ درصد می‌رسد؛ چگونه این مشکل را باید حل کرد؟
اصل این مشکل به بیماری اقتصاد کلان کشور و ناپایداری ارزش پول ملی برمی‌گردد که صنعت خودرو را نباید مسئول آن دانست و متهم کرد و چاره آن هم بحث مستقلی را می‌طلید. اما در باره نرخ خودروهای تولیدی، دولت باید اجازه دهد که نرخ فروش از کارخانه طوری محاسبه شود که خودروسازان برای تحقیق و توسعه رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا کنند و محصولات خود را چه از نظر مصرف مخصوص سوخت و چه امور ایمنی و رفاهی بهبود بخشند تا رقابت پذیر شوند و حتما بیشتر از اکنون صادرات داشته باشند. اینها همه یعنی کار و کوشش برمبنای تواناییها و دانش و فناوری که موجب می‌شود کشور پیشرفت کند و الا با واردات محصولات مورد نیاز، کشورهای صادر‌کننده پیشرفت می‌کنند و ما ناچار خواهیم شد همواره دریوزگی آنها را بکنیم.
به علاوه نیروهای متخصصی که در دانشگاههای خودمان آموزش می‌دهیم جایگاه مناسبی برای خدمت نیابند و راهی خارج از کشور شوند و در آنجا موجب تقویت رقبای ما شوند و این یعنی خسارت مضاعف! ازاین رو من از همه هم‌وطنان عزیز و شریف خود درخواست می‌کنم هیچ‌گاه تولیدات کشور را چه در صنعت و چه در کشاورزی یا در بخش خدمات تحقیر نکنند و برای رفع نواقص و کمبودها و مفاسد، به جای خودتحقیری، در فکر تشویق برای اصلاح و پیشرفت باشند و نه دریوزگی از دیگران با فروش نفت!
