شرایط افزایش تولید خودرو در ۱۴۰۳ / چه تعداد خودرو در راه است؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه اکنون نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا کمتر از نرخ تمام شده تولید است، عنوان کرد: خوشبختانه وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده است که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ تمام شده تولید به همراه سود معقول و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود.

احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به برگزاری جلسات وزارت صمت با خودروسازان به منظور افزایش سقف تیراژ تولید و نرخ کارخانه‌ای خودرو در سال ۱۴۰۳ و در خصوص پیش‌بینی میزان افزایش تولید و نرخ خودرو به منظور تنظیم بازار در سال آینده اظهارکرد: با توجه به اینکه نرخ خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و از طرفی بهای خودرو در کارخانه تحت تاثیر نرخ مواد اولیه، دستمزد و حقوق کارگری، نهاده‌های انرژی و سایر هزینه‌های تولید قرار دارد لذا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان افزایش بهای خودرو در سال آینده داشت.

وی ضمن اشاره به ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور افزود: با توجه به عدم تامین ارز کافی در صنعت خودرو، پیش‌بینی سقف تولید در سال آینده نیز بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با بیان اینکه اکنون نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا کمتر از نرخ تمام شده تولید است، تاکید کرد: خوشبختانه وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده است که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال آینده بر اساس نرخ تمام شده تولید به همراه سود معقول و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود.

نعمت بخش بهترین روش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار عنوان و بیان کرد: متاسفانه اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار که از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری است، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و نقدینگی جامعه که بیش از ۷ هزار همت است موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است.

وی با استناد به اینکه حدود ۸۰ درصد تقاضا برای خودروهایی که اختلاف نرخ فاحش با نرخ بازار دارند، کاذب است و جنبه سرمایه‌گذاری دارد، افزود: طبق اعلام پلیس راهور به شرکت خودروسازی سایپا ۷۰ درصد از خودروهای نو شماره‌گذاری شده این شرکت که نسبت به محصولات ایران خودرو اختلاف نرخ کمتری با نرخ بازار دارند در همان سال اول تغییر پلاک پیدا می‌کنند و به مراتب خرید خودرو با هدف سرمایه‌گذاری در رابطه با تولیدات ایران خودرو که اختلاف نرخ بیشتری با نرخ بازار دارند، محسوس تر است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از خودروهای پلاک شده به دلیل عدم تردد در خیابان‌ها توسط دوربین‌های راهور نیز رصد نمی‌شوند و این نشان می‌دهد این تعداد خودرو با هدف سرمایه‌گذاری خریداری شده و در پارکینگ منازل دپو شده است.

نعمت بخش با اشاره به اینکه هر کالای دو نرخی منشأ رانت و فساد است، اضافه کرد: با فروش خودرو در حاشیه بازار، نرخ خودرو تک نرخی شده و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو که ناشی از فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است، حذف شده و تولید یک میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیز پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود. در چنین شرایطی این خودروسازان هستند که برای مشتریان خود فرش قرمز پهن کرده و از تسهیلات مختلف مانند فروش لیزینگ، افزایش گارانتی محصولات و... برای فروش محصولات خود استفاده خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهامت آزادسازی نرخ خودرو در دولتمردان وجود ندارد، تصریح کرد: اکنون که این شهامت در دولت وجود ندارد باید در سال آینده به خودروسازان اجازه دهند تا محصولات خود را بر اساس نرخ تمام شده و سود معقول به فروش برسانند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز مخالفت نسبت به عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش ادامه داد: همان گونه که در گذشته شاهد بودیم خودروسازان به مناسبت دهه فجر فروش ویژه‌ای برای خریداران اعلام می‌نمودند و متاسفانه این اختیارات از شرکت‌های خودروسازی سلب شده است در حالی که طبق قانون تجارت، نرخ و شیوه فروش خودرو باید بر اساس اساسنامه و نظر اعضای هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی تعیین شود که البته می‌توان در زمینه قیمت‌گذاری بر اساس چهارچوب قیمتی سازمان حمایت عمل کرد و شیوه فروش را به شرکت‌های خودروسازی واگذار کرد.

نعمت بخش عرضه خودرو در بورس کالا را از دیگر روش‌های مناسب برای کشف نرخ و فروش خودرو عنوان و بیان کرد: برخی با فروش خودرو در بورس به این دلیل که مردم آشنایی لازم برای خرید خودرو از بورس در شهرهای کوچک و نقاط دور افتاده را ندارند، مخالف هستند در حالی که می‌توان نرخ خودرو را در بورس کالا کشف و به همان نرخ کشف شده به مشتریان شهرهای کوچک و نقاط دوردست کشور عرضه کرد.