سیر تا پیاز آزادسازی واردات خودروهای کارکرده - تیر ۱۴۰۳
سخنگوی دولت در جریان گفتگو با خبرنگاران، از آزادسازی واردات خودرو دست دوم برای همه ایرانیان خبر داد.
![سیر تا پیاز آزادسازی واردات خودروهای کارکرده - تیر ۱۴۰۳](https://cdn.rouzegarekhodro.ir/thumbnail/gOwr34FqjfdM/8hVmZo2I-v5HP_ro_Gd9CB5Kp5B-1ZVVaVEieapt9iYDP5imT5xI4FvTPZIYwZgxnYl0J0z3ZQlKJUG558_R1dxfNNIPu2h7/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
سخنگوی دولت در جریان گفتگو با خبرنگاران، از آزادسازی واردات خودرو دست دوم برای همه ایرانیان خبر داد. به گفته «علی بهادری جهرمی»، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد اشت.
سخنگوی دولت این اقدام را در راستای آخرین مصوبات هیئت دولت اعلام کرد. به گفته او، این مصوبه هیئت وزیران یک گام مهم برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی کشور به شمار میرود.
سه شرط واردات خودرو دست دوم به کشور
براساس گفتههای جهرمی، مجوز آییننامه واردات خودرو کارکرده برای تمامی ایرانیان از مجلس دریافت شده است. خودروهای وارداتی ایرانیان باید مدل ۲۰۱۹ به بالا باشند و از استانداردهای روز اروپا پشتیبانی کنند. همچنین باید ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. بنابراین شرایطی همانند واردات کشندههای دستدوم اروپایی را در مورد خودروهای سواری نیز شاهد هستیم. واردات کشندههای دست دوم اروپایی طی سالیان اخیر باعث شد تا بازار این خودروها تا حدی به ثبات برسد.
پیش از این دولت سیزدهم ابتدا واردات خودروهای نو را آزاد کرد. طی سال ۱۴۰۲، حدود ده هزار خودرو وارداتی جدید به کشورمان رسیدند. مدتی بعد نیز صحبتهایی پیرامون واردات خودروهای کارکرده به کشور مطرح شد. در نهایت دولت تصمیم گرفت تا خودروهای کارکرده خارجی را از مناطق آزاد به کشور وارد کند. موضوعی که هنوز در مراحل پرپیچ و خم نتیجهبخشی قرار دارد.
بدون شک آزادسازی واردات خودرو به کشور حتی با وجود تعرفههای بالا، تأثیر مثبتی بر شرایط بازار خودرو خواهد داشت. خودروسازان بزرگ از سال ۱۳۹۸ و پس از اعمال تحریمهای اقتصادی، توانایی پاسخگویی کامل به نیاز بازار را ندارند. حتی درصورت داشتن تیراژ بالا، بازهم بخشهایی از بازار به خرید خودروهای ایرانی یا مونتاژی بیعلاقه هستند. آزادسازی واردات خودرو علاوهبر ایجاد تعادل در بازار، میتواند باعث دسترسی راحتتر گروههای مختلف مصرفکنندگان به خودروهای مطلوب شود. طی روزهای آتی، شاهد انتشار جزئیات کامل بخشنامه واردات خودروهای دست دوم توسط مصرفکنندگان حقیقی خواهیم بود.