بیش از ۱۴ماه از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو می‌گذرد. با این حال به نظر می‌رسد عرضه وارداتی‌ها به بازار، مسیری طولانی در پیش دارد.
دسته‌ای، از تیرماه به‌عنوان ماه ورود خارجی‌ها یاد می‌کنند. حال آنکه برخی دیگر معتقدند طلسم عرضه به این زودی شکسته نخواهد شد.
شاید بتوان اساسی‌ترین این چالش‌ها را کمبود تامین ارز برای واردات خودرو دانست. طرح همین موضوع موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم نقش اصلی را در وارد نشدن خودروهای جدید به‌رغم وعده‌های پیاپی ایفا می‌کند. علاوه بر این، اصرار بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای وارداتی می‌تواند یکی از چالش‌هایی باشد که ورود خودروهای خارجی به کشور را با کندی مواجه کرده است. سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست هر یک استانداردهای مختص به خود را در مورد خودروهای وارداتی دارند که کار را برای واردات سخت کرده است.
در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. گرچه واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر می‌رسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد.
در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند اجرایی نمی‌کند؟ البته که وعده‌ها همچنان در وزارت صمت حرف اول را می‌زنند.
با توجه به چالش‌های مذکور، این پرسش جدی مطرح است که در آینده‌ای نزدیک آیا شاهد ورود خودروهای وارداتی خواهیم بود؟
دو رویکرد اصلی در پاسخ به این پرسش مطرح است. در رویکرد اول به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان استناد شده؛ به‌طوری‌که این دسته تاکید دارند که گرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده اما گام‌های مهمی در این جهت برداشته شده است. به اعتقاد این عده در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تامین ارز خودروهای وارداتی انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به گام‌های برداشته‌شده، احتمالا تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود.
با‌این‌حال موضع همه نسبت به ورود وارداتی‌ها تا این اندازه مثبت‌اندیشانه نیست. به طوری که برخی دیگر اعتقاد دارند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک طلسم واردات خودرو شکسته شود.
این افراد برای ادعای خود سه دلیل محوری عنوان می‌کنند. یکی اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به زمان زیادی که در شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی صرف شد، حتی اگر همین امروز هم کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن کلید بخورد احتمالا فرآیند زمان‌بری خواهد بود و در آینده نزدیک قرار نیست خودروی وارداتی به دست مشتریان برسد.
دلیل دیگر این گروه این است که با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال تاکنون فقط این خودروی چانگان بوده که توانسته از سد واردات عبور کند، اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی ۵۰۰میلیون تومان آن‌ها بلوکه شده، به دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه قرار است عرضه انجام شود که این افراد متضرر نشده و به خودروی مدنظر خود برسند؟
اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.
