اگر من گفتم از عملکرد مجلس راضی‌ام، به این معنا نیست که به آنچه انجام شده قانعم. برخی از کارهایی که مانده را باید با قدرت پیش ببریم و سال آخر را با همان تحرک سال اول پیش ببریم. وقتی می‌گوییم نظام مسائل، منظورمان سه سطح مسائل جاری، مسائل میان‌مدت و مسائل توسعه‌ای و مربوط به چشم‌اندازهاست. هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.
موضوعاتی همچون خودرو و گرانی کالاهای اساسی و مسائل اجاره و ارز دغدغۀ امروز مردم است، یکسری مسائل هم مثل رشد اقتصادی، اشتغال و… از سری مسائل راهبردی است که البته این دو در پیوند یکدیگرند و بر هم اثر می‌گذارند.
در بحث ارز، اولاً قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس به‌طور بازنگری و اصلاح کردیم. ابلاغ هم شده است. این قانون هم بر تولید اثر می‌گذارد، هم به مسائل کوتاه‌مدت مربوط می‌شود و هم به مسائل بلندمدت.
همیشه بحث بر سر این است که متولی ارز و سکه با چه دستگاه‌هایی است. طبق این قانون، مسئولیت ارز و طلا با بانک مرکزی است. درآمدهای ارزی، توزیع ارزی، سبد ارزی، جغرافیای ارزی همگی در این قانون پیش‌بینی شده‌اند.
ما یک قانون دائمی داریم که قیمت ارز «شناور مدیریت‌شده» تعیین شده است. دیگر نرخ ثابتی در کار نیست. ممکن است نگاه‌ها متفاوت باشد، اما این قانون است. سیاست برنامۀ ششم و قانون سالانۀ بودجه این بوده که قیمت ارز شناور مدیریت‌شده باشد. وقتی قانون شد، باید قانون را اجرا کنیم. هر پیشنهادی باشد، باید برای اصلاح قانون باشد، نه در اجرای آن.
در حذف ارز ترجیحی، دو نکته وجود دارد. اینکه مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است، اما در کنار آن «کالابرگ الکترونیک» را گذاشته است. در قانون بودجه، حتی در این کالابرگ الکترونیک گفته‌ایم قیمت‌ها قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. ما ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کردیم، اما از آن طرف کالابرگ الکترونیک را اجرا نکرده‌ایم. خواسته‌ایم کالابرگ را با پرداخت نقدی جبران کنیم. آیا با این شتاب تورم پرداخت یارانۀ نقدی سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها را انجام می‌دهد؟ خیر.
ما در مجلس، همین امسال دوباره موضوع کالابرگ الکترونیک را در بودجه آوردیم. ظاهراً اجرای کالابرگ الکترونیک زمان‌بر بوده است؛ اما اینک دولت برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است. چنان‌که در چند استان به‌صورت آزمایشی انجام خواهد شد.
ما در سیاست‌های جبرانی‌مان یا باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد را به واردکننده می‌دادیم که نهاده وارد می‌کرد، یا باید ارز شناور مدیریت‌شده را به واردکننده بدهیم و آن تفاوت مبلغ را به انتهای زنجیره یعنی سفرۀ مردم پرداخت کنیم.
پیشنهاد مجلس در برنامۀ هفتم این است که ۲۵ قلم کالا را مبنا قرار بدهیم. ما باید افزایش حقوق کارگری و کارمندی را با قیمت تمام‌شده و نهایی این ۲۵ قلم هماهنگ کنیم.
مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده است و از همۀ تجربیات و ظرفیت در این قانون استفاده کرده‌ایم. لذا مشکل مسکن از قانون نیست. ما در قانون مشخص کرده‌ایم که دولت دیگر تصدیگر نیست. دولت متولی و تسهیلگر است. دولت دارایی بزرگی دارد و آن زمین است. زمین را باید مردم و سرمایه‌گذاران بسازند. دولت این زمین را می‌تواند در اختیار مردم بگذارد.
آمارها نشان می‌دهد مقدار قابل‌توجهی خانۀ خالی وجود دارد. ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردیم. برای حل مشکل اجارۀ منازل هم مجلس درحال بررسی یک طرح دوفوریتی دربارۀ اجارۀ مسکن است. به امید خدا، تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.
مجلس از ابتدا با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ورود جدی به بحث خودرو و واردات داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت معتقد بود این کار به تولید آسیب می‌رساند. اما مجلس این نظر را نداشت،. زیرا باور ما این است اگر بخواهیم از تولید حمایت رانتی انجام دهیم، باید دارای سه ویژگی کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.
وقتی واردات خودرو را ممنوع می‌کنیم، اما بعد از چهل سال نمی‌توانیم خودروی ملی بسازیم و همزمان دولت، تولیدکننده، مصرف‌کننده از خودرو ناراضی‌اند، نشان‌دهندۀ روش‌های غلط است. به همین دلیل مجلس واردات خودرو را تصویب کرده و دولت باید در این موضوع تعجیل کند.
با آیین‌نامۀ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز می‌شد خودروی کارکرد وارد کرد، چرا که از دید مجلس برای وارادت، خودرو نو یا کارکرد فرقی نمی‌کرد. هم‌اکنون نیز دوفوریت لایحۀ دولت برای واردات خودرو کارکرد نیز تصویب شده است و معتقدیم اکنون نیز دولت می‌تواند اقدام به واردات خودرو کارکرده کند.
