حبیب ابوالحسنی با بیان اینکه یکی از مشکلات صنف ما، خرید و فروش در فضای مجازی و سامانه‌های اینترنتی است، گفت: برخی مواقع اشخاص به واسطه این ابزار اقدام به معامله طلاهای تقلبی می‌کنند و زمانی که خریدار متوجه تقلبی بودن آن شده و جهت پیگیری به اتحادیه مراجعه می‌کند، اتحادیه نیز بنابر وظیفه اقدام به پیگری می‌کند اما این کار صرف زمان و نیروی زیادی را به اتحادیه تحمیل می‌کند. در حالی که ممکن است به دلیل مشخص نبودن هویت فروشنده و مکان وی به نتیجه هم نرسد.
در فضای مجازی اقدام به خرید طلا نکنید
وی با اشاره به افزایش این معاملات اینترنتی در استان ادامه داد: مشکل دیگر ساخت و توزیع و فروش سکه با وکیوم تقلبی است. این سکه‌ها اصلا طلا نیستند و با مشخصات تقلبی وکیوم شده و در فضای مجازی به فروش می‌رسند. زمانی که فرد بر حسب نیاز به طلافروشی‌مراجعه می‌کند طلافروشی مشکوک شده و اقدام به باز کردن وکیوم کرده آن را محک می‌زند متوجه می‌شود طلا نیست. این معاملات در فضای مجازی درست نیستند و زمانی که فروشنده را نمی‌توان نه از طریق شماره‌های تماس و سایر مشخصات جعلی در سامانه‌های اینترنتی پیگیری کرد از طریق اتحادیه هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم از فضای مجازی اقدام به خرید و فروش طلا و مسکوکات نکنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، نقره، جواهر و ساعت ادامه داد: از دیگر مشکلات این صنف تعداد واحدهای بدون پروانه کسب است که اخیراً با اماکن صحبت و اقدام‌هایی صورت گرفته که امیدواریم بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به فروش طلای دست دوم گفت: مورد بعدی از معضلات بسیار مهم صنف، دست دوم فروشی است. طلا و طلاسازی صرف نظر از کارکرد تجاری آن یک هنر است ما در سال‌های قبل جزو کشورهای صادرکننده طلا بودیم اما اکنون طلایی که در کشور به دست هنرمندان خودمان ساخته می شود به دلیل خرید و فروش طلای دست دوم مصرف ندارد و بسیاری از کارگاه ها به خاطر این موضوع به تعطیلی کشیده شده‌اند.
برای دست دوم فروشی در قانون تعریفی نداریم
ابوالحسنی افزود: برخی از فروشندگان در مورد فروش طلای دست دوم می‌گویند اجرت و مالیات و سود ندارد ولی تمام این موارد را که به زبان می آورند انجام نمی‌دهند و از مشتری می‌گیرند اما مشتری مطلع نیست و به خیال به صرفه بودن اقدام به خرید می‌کنند. رایج شدن دست دوم فروشی به اعتبار بسیاری از همکاران ما آسیب زده است. متاسفانه در قانون برای دست دوم فروشی تعریفی نشده که تخلف و جرم یا ممنوع است.
وی در خصوص ملزم شدن صنف طلا فروشان به درج و ثبت خرید و فروش در سامانه‌های جامع تجارت و صندوق مکانیزه اظهار کرد: از مشکلات دیگر صنف ما این است که هر چند وقت یکبار طبق بخشنامه‌ها صنف ملزم به کار ثبت معاملات خود در چند سامانه اینترنتی می شود در حالی که اعضا هنوز در خصوص استفاده آن آموزش و علم کافی ندارند. در حال حاضر صنف ملزم به درج و ثبت خرید و فروش خود در سامانه های جامع تجارت و صندوق مکانیزه است. با توجه به اینکه اکثر اعضای صنف به شکل سنتی و با سواد کم وارد این شغل می شوند کار با این سامانه ها برایشان بسیار دشوار است.
وی افزود: از طرف دیگر درج و ثبت کلیه جنس های خریداری شده در سایت بسیار وقت گیر و پر زحمت است. فروشنده‌ای که خرده فروشی می کند شاید بالای پنج هزار جنس در مغازه اش باشد که اگر بخواهد ثبت کند سامانه هم ظرفیت آن را ندارد.
وی گفت: صندوق مکانیزه هم که مقرر شده تا ابتدای تیرماه برای صنف عملی و اجرایی شود ما به همراه اتحادیه تهران مصر هستیم وقفه‌ای ایجاد شود تا زمانی که اعضا به آن سطح از دانش و آموزش مورد نیاز دست پیدا کنند و بتوانند حداقل با این سامانه ها کار کنند. چون با یک دوره آموزشی محدود و یک ساعته نمی‌توان کار با یک سامانه را آموزش داد.
وی در خصوص بازار فروش و کسب و کار طلا در استان گفت: در سال‌های اخیر ما با افزایش قیمت‌ها مواجه بوده و هستیم هر چه قیمت طلا بالا برود طبیعتاً قدرت خرید کم می‌شود. در حال حاضر بازار این صنف بسیار ضعیف است و اکثر فروشندگان از این شرایط با لحاظ اجاره و مالیات‌های سرسام آور خسته هستند. از طرف دیگر بازارهای داخلی مثل ثبت نام خودرو بر این بازار تاثیر می‌گذارد. مردم برای ثبت نام خودرو اقدام به فروش طلا می‌کنند این موجب رکود در بازار و کاهش خرید می‌شود.
