این روزها بحث قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به خصوص در رابطه با خودروهای مونتاژی به شدت بالا گرفته است. نکته جالب در این میان آن است که خودروسازان داخلی با وجود افزایش قیمت ها همچنان شاکی هستند و اظهار زیان می‌کنند. خودروسازان مونتاژی هم از کاهش قیمت‌ها اظهار نارضایتی می‌کنند. برای بررسی بیشتر روند این قیمت‌گذاری‌ها صحبتی با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.
نعمت بخش در خصوص ورود شورای رقابت به تعیین نرخ خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت با هدف حفظ تیراژ تولید خودرو تصمیم گرفت قیمتی مشخص شود که خودروسازان ضرر نکنند. درنتیجه مدارک لازم با تاکید بر محاسبات سود و زیان خودروسازان، از سوی خودروسازان به شورای رقابت رسید و توسط شورای رقابت به سازمان حمایت ارایه شد. طبق محاسبات اولیه خودروسازان باید مجوز افزایش ۷۰ درصدی نرخ می‌گرفتند. برای جلوگیری از هر گونه مشکل نیز قرار بر اعمال افزایش قیمت در دو مرحله ۴۵ و ۲۵ درصدی بود. اما با ورود و مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور در نهایت مجوز افزایش نرخ ۲۹ درصدی صادر شد. این مجوز به ضرر خودروسازان بوده و فعالان این صنعت در حال زیان‌دهی هستند.
نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که چطور خودروسازان باوجود افزایش قیمت‌ها همچنان در حال زیان کردن هستند به روزگار خودرو گفت: حدود ۱۸ ماه قبل وزیر پیشین صمت مجوز افزایش نرخ ۱۸ درصدی خودروهای داخلی را از ستاد تنظیم بازار گرفت. در آن زمان سروصدای زیادی ایجاد شد اما بالاخره این افزایش نرخ صورت گرفت. با این افزایش ۱۸ درصدی، باز نرخ فروش درب کارخانه کمتر از نرخ تمام‌شده خودرو بود. اگر به کدال شرکت‌های خودروساز نگاه کنیم خودروسازان همیشه در حال زیان بودند.
رشد چشمگیر نرخ مواد اولیه
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مواد اولیه خودرو مثل پلیمر، آلومینیوم، مس و… از ۱۸ ماه پیش متوسط ۹۲ درصد افزایش نرخ داشتند. نرخ ارز نیز ۸۰ درصد رشد داشته است. از طرفی ۷۰ درصد نرخ خودرو مواد اولیه آن است. بنابراین برای تعادل در سود و زیان، خودروسازان باید مجوز افزایش ۶۴ درصدی نرخ خودرو را داشته باشند. به همین دلیل درخواست افزایش ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مطرح شد تا خودروسازان نیز از سود معقولی بهره مند شوند.
وی در پایان به بحث تعیین نرخ خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: درباره نرخ خودروهای مونتاژی اختلاف‌نظر جدی بین فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت با نرخ تمام‌شده خودروسازان وجود دارد. یک سری از هزینه‌های خودروسازان در این فرمول آورده نمی‌شود و سازمان حمایت برخی از هزینه‌ها را قبول ندارد. استدلال خودروسازان این است که در شرایط تحریمی، نرخ تمام شده خودرو برای شرکت‌های خودروسازی نسبت به فرمول سازمان حمایت بالاتر است.
