خبرهایی که پس از انتشار با تکذیبه همراه می‌شود و منجر به سردرگمی و گیجی مخاطبان شده است. برای روشن شدن موضوع با یکی از اعضای شورای رقابت به گفت‌و گو نشستیم. در این گفت‌وگو برای بار چندم تاکید شد که شورای رقابت همچنان بر قیمتگذاری انجام شده اصرار دارد و آن را الزام‌آور و قانونی می‌داند.
در ادامه گفت‌وگو با سخنگوی شورای رقابت را می‌خوانید:
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر الزام خودروسازان به رعایت قیمت‌های اعلام شده توسط این شورا، درباره قیمت خودروهای جامانده در این قیمتگذاری گفت: «تعیین قیمت خودروهای مونتاژی جامانده از مرحله نخست قیمتگذاری محصولات بخش خصوصی بستگی به زمان ارایه مستندات مربوط به هزینه‌های تولید این محصولات توسط سازندگان آن به سازمان حمایت دارد.»
اسماعیل شجاعی با بیان این مطلب گفت: «قیمت خودروهای مونتاژی جامانده از اولین قیمتگذاری این خودروها توسط شورای رقابت، به محض دریافت اطلاعات و مستندات این خودروها، با برگزاری کارگروه و جلسه به قید فوریت بررسی شده و نتیجه نهایی در کمترین زمان ممکن توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد.»
وی در پاسخ به اینکه تا زمان ارایه این مستندات و تعیین قیمت، درصورت فروش خودورهای مونتاژی جامانده به قیمت دلخواه سازنده، تکلیف خریدار چیست؟، اذعان کرد: «ماهیت شورای رقابت تنها قیمتگذاری محصولاتی است که بازار آنها انحصاری و غیررقابتی تشخیص داده می‌شود و مشتریان گران‌فروشی، کم‌فروشی و مسایل مرتبط با فروش خودرو را باید از طریق سازمان تعزیرات و نهادهای مرتبط پیگیری کنند.»
وی درباره انتشار اخباری مبنی بر عقب‌نشینی شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: «قیمت مصوب خودروهای مونتاژی تغییر نخواهد کرد و قیمت‌های تعیین شده قانونی و لازم‌الاجرا هستند.»
شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت قصد ندارد قیمت خودروهای مونتاژی را تغییر دهد، اظهار کرد: «قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بر اساس همان مستنداتی است که خودروسازان بخش خصوصی ارایه داده‌اند و هرگونه مشکل درخصوص این مدارک و مستندات مانند قدیمی و به‌روز نبودن، ناقص بودن و عدم شفافیت دیتاهای اعلام شده بر عهده خودروسازان مونتاژکار بوده و متوجه شورای رقابت نیست. اگر خودروسازان بخش خصوصی در زمان اعلام شده مستندات خود را به صورت شفاف و روشن ارایه کرده‌بودند به طور حتم قیمت‌های تعیین شده نیز بر اساس همان مستندات و شرایط اقتصادی روز استخراج می‌شد.»
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه دستورالعمل فعلی این شورا وحی منزل نبوده و قابل بررسی مجدد است، گفت: «شورا اصل را بر سیال بودن اقتصاد و شرایط اقتصادی دانسته و با هدف اصلاح آسیب‌های احتمالی و لحاظ کردن همه فاکتورهای دخیل در هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات، از خودروسازان خصوصی دعوت کرده تا مستندات جدید خود بر اساس 6 ماهه دوم سال 1401 را ارایه دهند تا در اولین فرصت جلسات و کارگروه‌های بازنگری قیمتگذاری برگزار شود.»
شجاعی در پاسخ به اینکه مگر نماینده خودروسازان خصوصی و وزارت صمت در جلسات و کارگروه‌های شورای رقابت حضور ندارند که پس از اعلام قیمت ها، به نرخ‌های مصوب اعتراض داشته‌اند، گفت: «خودرو یک موضوع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که ممکن است برخی افراد یا نهاد‌ها تحت فشار، مسایل غیرقابل پیش‌بینی یا تاثیرات سیاسی موضع خود را تغییر دهند اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است که تصمیمات خود را با کمک کارشناسان حقوقی و اقتصادی خود انجام داده و به رای می‌گذارد از این رو تحت تاثیر قرار نگرفته و بر مصوبات خود پایبند است از این رو تاکید می‌شود که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی تغییر نخواهد کرد و قیمت‌های تعیین شده تا زمان قیمتگذاری بعدی قانونی و لازم‌الاجرا هستند.»
سخنگوی شورای رقابت اذعان کرد: «بازار خودروهای مونتاژی بر اساس فرمول‌های اقتصادی و با توجه به ضریب رقابت‌‌پذیری آن، انحصاری و غیررقابتی تشخیص داده شده که امیدواریم پس از آزادسازی واردات و واقعی شدن قیمت خودروهای مونتاژی و رفع موانع، بازار رقابتی شود که در این صورت شورای رقابت از قیمت‌گذرای خودروهای بخش خصوصی خروج می‌کند زیرا بازار مکانیسم خود را پیدا کرده و متعادل شده بنابراین حضور شورا در این حوزه محلی از اعراب ندارد.»
