به نظر می رسد با مصوباتی که امروز در دولت و مجلس به تصویب رسیده است، به زودی قفل واردات شکسته و سرعت عرضه و تزریق آن ها به بازار افزایش خواهد یافت.
امروز، دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، برای این دو نهاد روز خوبی به شمار می رود. از یک سو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند و از سوی دیگر دولت تعرفه واردات را افزایش داد.
بنابراین گزارش، براساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شدT که بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱ درصد افزایش یافت.
نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی امروز با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. بنابراین از یک طرف، مسیر واردات خودروهای دست دوم به کشور هموار شد و از سوی دیگر، درآمدهای دولت از این محل به شدت افزایش خواهد یافت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان کلیات این لایحه با بیان این که نظر مجلس افزایش تولید خودرو است، افزود: «دولت و مجلس برای تنظیم بازار به واردات خودرو ورود کردند؛ ما به وارادات خودرو کارکرده اصرار داریم چون مطالعات ما نشان می دهد این کار متعارفی برای بسیاری از کشورهاست.»
مصطفی طاهری با اشاره به قانون واردات خودرو گفت: «برخی محدودیت‌ها مانع از واردات خودروهای کارکرده شده است؛ با واردات خودروهای کارکرده می توان تعداد زیاد با ارز کم تر وارد کرد و در زمان هم صرفه جویی شود؛ در حال حاضر، بدون هیچ دلیلی قیمت خودروهای خارجی در کشور ما نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مشابه در کشورهای همسایه است؛ با واردات خورودهای کارکرده تأثیری در قیمت بازار می گذارد.»
لطفاً حقیقت را بیان کنید
این سخنان در حالی مطرح می شود که در وهله اول شاید مصرف کنندگان و مردم فکر کنند کار واردات خودرو با همین ۱۷۱ درصد تمام خواهد شد؛ این عدد صرفاً جای همان تعرفه ۵۵ درصدی خودروهای، البته افزایش نرخ تعرفه واردات قابل پیش بینی بود. با این حال، به همین عدد ختم نمی شود. به گفته فعالان بازار واردات، به دلیل اخذ انواع و اقسام مالیات و عوارض، معمولاً بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد به قیمت اولیه خودرو اضافه می شود.
پیش از مصوبه جدید دولت، ۷۴ درصد به قیمت اولیه خودروی وارداتی (حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی) افزوده می شد. یعنی به یک خودروی ۱۰ هزار دلاری ۵۵ درصد تعرفه، ۱۰ درصد حق خروج از گمرک و ۹ درصد ارز افزوده اضافه می شد. به بیان دیگر، قیمت این خودرو که در ابتدای ورود ۱۰ هزار دلار بود، پس از خروج از گمرک به ۱۷۴۰۰ دلار بالغ می شد. البته این پایان مالیات‌ستانی از خودروهای وارداتی نیست و بین ۴۶ تا ۶۶ درصد دیگر نیز به آن افزوده می شود. ساده تر این که، این خودرو که با ۱۰ هزار دلار وارد کشور شده بود، برای واردکننده ۲۲ تا ۲۴ هزار دلار تمام می شد. حالا اما ۷۴ درصد یادشده به ۱۹۰ درصد خواهد رسید، در واقع، دولت تعرفه واردات خودرو را با چراغ سبز مجلس بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داده است.
به زبان بسیار ساده، همان خودرویی که پیش تر ۷۴ درصد به قیمت اولیه اش در گمرک افزوده می شد، حالا ۱۹۰ درصد اضافه می شود، یعنی ۱۷۴۰۰ دلار به ۲۹هزار دلار می رسد. افزایش سایر مالیات ها و عوارض نیز که قیمت تمام شده را در بهترین حالت به ۳۵ هزار دلار خواهد رساند. این قیمت بدون احتساب سود واردکننده است.
در واقع، دولت با حمایت و همکاری مجلس سهم ۸۵ درصدی مدنظر را به روش دیگری دریافت خواهد کرد. در این میان، واردات خودروهای کارکرده که در شرایط عادی و در بازاری شفاف یک ابزار بسیار عالی برای افزایش و رقابت به شمار می آید، به ابزاری برای فریب ذهن مردم تبدیل شد.
در این میان، این پرسش مطرح است: آیا افزایش تعرفه ها و افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی قیمت اولیه، به نفع مردم است؟ آیا این تعرفه تنبیه مردم به شمار نمی آید؟ آیا این حقوق ورودی باعث کاهش قیمت ها در بازار خواهد شد؟ آیا انتشار خبر ترخیص ۴٠٠٠ دستگاه از خودروهای ثبت سفارش شده وارداتی، همزمان با تصویب نرخ تعرفه های جدید اتفاقی است؟ آیا دولت منتظر تعیین تکلیف تعرفه ها نبوده است؟ و آیا این یک بده و بستان میان دولت و مجلس و موافقان واردات خودروهای کارکرده به شمار نمی آید؟
در هر صورت، برآیند اخبار امروز را می توان به طور خلاصه این گونه تعریف کرد؛ چون دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از واردات حساب ویژه باز کرده اند، منتظر خودروی ارزان نباشید.
