بهروز محبی نجم‌آبادی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت با اشاره به اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر افزایش ۱۷۰درصدی حقوق ورودی خودروها گفت: این عبارت درستی نیست و این خبر پس از به وجود آمدن ثبات نسبی و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو برای ایجاد التهاب در این بازار به‌صورت ناقص منتشر شده است.
وی افزود: موضوع افزایش حقوق ورودی خودروها برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت قابل قبول نیست و تلاش خواهیم کرد این مسئله حل شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش حقوق ورودی خودروها اظهار کرد: با مصوبه دولت حقوق ورودی خودروها با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۱ به ۶۶ درصد افزایش یافته همچنین خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که شامل ۹۵ درصد خودروهای کشور می‌شود از ۷۱ به ۹۱ درصد افزایش یافته است.
محبی ادامه داد: همچنین حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۹۱ به ۱۲۱ درصد افزایش یافته است که لازم به ذکر است ۳ درصد خودروهای کشور این حجم موتور را دارند، علاوه بر این با مصوبه دولت حقوق ورودی خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ سی‌سی ۹۶ درصد بوده که به ۱۶۱ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه حقوق ورودی خودروهای بیش از ۳۵۰۰ سی‌سی که پیش از این ۹۶ درصد بود نیز به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است و متأسفانه برخی با انتشار ناقص خبر فقط به‌روی این افزایش حقوق ورودی مانور داده‌اند.
نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: انتشار این نوع اخبار نشان می‌دهد دستهایی در کار است که فضا را آلوده و ذهنیت‌ها را منفی کند و انتظار تورم را در حوزه خودرو دامن بزند، لذا ضروری است با توجه به اهمیت موضوع خبررسانی در این حوزه به‌صورت دقیق انجام شود.
حقوق ورودی از جمع حقوق گمرکی به‌علاوه سود بازرگانی به‌دست می‌آید که توسط دولت تعیین می‌شود و حقوق گمرکی که ۴ درصد و ثابت می‌باشد توسط مجلس تعیین می‌شود.
