برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در هاله ای از ابهام و سکوت وزارت صمت
نمایشگاه تحول صنعت خودرو با ایدهای هوشمندانه از سه سال پیش آغاز به کار کرد. ماموریت این رویداد، نگاهی به صنعت خودرو از زاویهای دیگر و نوآوری با بهرهمندی از تکنولوژی های روز جهان بود.
روندی که باعث شد خیلی زود جای خود را در میان عناوین مهم خودرویی باز کرده و از دوره اول تا دوم رشد ۱۰۰ درصدی را از نظر توجه دست اندرکاران داخلی و خارجی تجربه کند.
امسال نمایشگاه تحول صنعت خودرو تهران میرفت تا سومین دوره خود را با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی و با حضور هیات های خارجی با برگزاری نشست های بین المللی تجربه کند، که برخی خودروسازان خصولتی نامه یک انجمن صنفی را مبنی بر عدم برگزاری مستمسک قرارداده و ساز عدم حضور در این رویداد بین المللی را کوک کردند.
ماجرا از این قرار است که انجمن خودروسازان، طی نامه ای به وزارت صمت، خواستار لغو نمایشگاه به جهت تغییر دولت، همزمانی با مجامع برخی شرکتهای خصولتی و... شده است.
این در حالی است که از زمستان سال قبل، نمایشگاه تحول صنعت خودرو در تقویم نمایشگاهی کشور جانمایی شده و جلسات و نشست های متعددی وزارت صمت با فعالان این حوزه برای برنامه ریزی و چگونگی برگزاری تشکیل شده و برگزاری این رویداد بین المللی در تیر ماه سالجاری به تصویب رسیده است.
در شرایطی که آمارهای مربوط به پیشثبت نام نشان میدهد اقبال خودروسازها به مشارکت در این نمایشگاه قابل توجه بوده اما نامه مداخلهجویانه انجمن خودروسازان و بی تحرکی وزارت صمت نسبت به برپایی نمایشگاه، باعث شده نمایشگاه سوم در خطر تعلیق یا عدم برگزاری قرار بگیرد.
به عقیده کارشناسان، نمایشگاهها نبض تجارت و توسعه صنعتی هستند. عدم برگزاری هر رویدادی در موعد مقرر، در واقع ایجاد مخاطره برای فعالان آن صنف است. اینکه برخی افراد صاحب نفوذ برای مقاصد شخصی و منافع پنهانی سعی در ایجاد تغییر در ساختارهای مهم صنعت خودرو را داشته باشند، پذیرفته نیست!
نمایشگاه بینالمللی تهران پس از حدود یک دهه مجددا صاحب یک رویداد استاندارد در حوزه خودرو شده و رویکرد جدید این عنوان نمایشگاهی میتواند در طولانی مدت به تغییر مسیر صنعت خودروسازی منجر شود.
طبعا مسئولان دولتی و روئسای تشکل های بخش خصوصی باید نگاه صرفا سیاسی را کنار گذاشته و به برگزاری نمایشگاه تحول خودرو در موعد مقرر کمک کنند. نگاهی که باعث رفع سردرگمی خودروسازان شده و جایگاه بالادستی دولت را تثبیت میکند.