در انتظار یک ابلاغ / از واردات خودروی کارکرده چه خبر؟

بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط نمایندگان مجلس می‌گذرد و هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده؛ قانونی که اگرچه آیین نامه مرتبط با آن در دولت به تصویب رسیده؛ اما در مرحله ابلاغ قفل شده و اگرچه بالغ بر ۷ ماه از تصویب آن می‌گذرد؛ ولی گویا ابلاغی برای اجرای آن در کار نیست.

پیگیری‌های خبرنگاران از وزارت صمت و دولت همچنان ادامه دارد، اما نوع پاسخگویی‌ها، این موضوع را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، چراکه دولت از اظهارنظر شفاف در این رابطه خودداری می‌کند تا همچنان واردات خودروهای کارکرده بلاتکلیف بماند.

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت بارها به سوالات درباره عدم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده پاسخ داده و به نوعی از خود سلب مسئولیت کرده است. او می‌گوید: آیین‌نامه باید توسط دولت ابلاغ شود و تا آن زمان، کاری از دست او در این زمینه برنمی‌آید و او هم مانند دیگران منتظر ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده از سوی دولت است.

علی آبادی گفته است که «آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم؛ چراکه تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمی‌توانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست.»

در این میان با توجه به این که آیین‌نامه‌های دولت باید رسما ابلاغ شود و مدت زیادی است که خبری از این اتفاق نیست، به نظر می‌رسد که عزمی هم برای اجرای آن وجود ندارد. در این میان، برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که برخی معاونان رده بالای رئیس‌جمهوری مخالف واردات خودروهای کارکرده هستند و به همین دلیل آیین‌نامه ابلاغ نمی‌شود؛ اما عمده نمایندگان مجلس معتقد هستند که کمبود منابع ارزی مانع از ابلاغ آیین‌نامه و واردات خودروهای دست دوم است.

در همین زمینه سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، در مورد عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت، گفت: وقتی ارز نباشد، دچار مشکل می‌شویم و حالا هم کمبود ارز مانع از ابلاغ آیین‌نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده شده است.

به گفته حسینی‌کیا، راهکار خروج از این بن‌بست، استفاده از ارز ایرانیانی است که در خارج از کشور، ارز موجود دارند، باید بانک مرکزی منشاء ارز آنها را بررسی کند و پس از تایید بانک مرکزی بتوانند با ارز خود خودرو وارد کنند تا این مشکل در شرایط فعلی حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس بحث استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور را برای واردات خودرو را پیگیری کرده‌اند یا خیر، گفت: این موضوع را گفته‌ایم و در قالب اصلاح ماده ۴ قانون ساماندهی بازار خودرو هم مصوب کردیم، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که چون تحریم هستیم، ارز نداریم، گفت: باید واردات خودرو برای همه افراد آزاد باشد، اگر صرفا شرکت‌های واردکننده و خودروسازان خودرو وارد کنند، آن اتفاقی که از واردات خودرو انتظار داریم، رخ نمی‌دهد.