خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می‌شوند + توضیحات وزیر صمت
وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش نرخ با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش نرخ تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش نرخ بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
علی‌آبادی درباره نوسانات نرخ لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به نرخ دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش نرخ ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول درحال‌حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
