پیش بینی وضعیت بازار خودرو در ۱۴۰۳ / پشت پرده قیمت عجیب وارداتی ها
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه وعدههای وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با نرخ ۸۲ هزار دلاری بهدست مشتری میرسد و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف نرخ ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان نرخ خودروهای کارخانهای و بازار هستیم.
تست و بررسی خودرو

سعید موتمنی، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود؛ اما نرخ خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود.
وی توضیح داد: ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش نرخ داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، نرخ خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدلها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش نرخ به آرامی شروع شد.
به گفته موتمنی، میزان افزایش نرخ خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: وعدههای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمیآید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با نرخ ۸۲ هزار دلاری بهدست مشتری میرسد.
موتمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف نرخ ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان نرخ خودروهای کارخانهای و بازار آزاد هستیم و این نشان میدهد که نیاز بازار تامین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزانتر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشینهایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف نرخ دارند.
وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه میشد، فاصله قیمتی فعلی میان نرخ خودروهای کارخانهای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمیشود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمیپذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایهای شده نرخ تورم روی آن اثر میگذارد.
موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمیتوانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد.
عضو کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیشبینی نرخ خودرو در سال جدید نیز گفت: نرخ خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر نرخ تورم کاهشی شود نرخ خودرو هم کاهش پیدا میکند.